الحل الدستوري
هو تطبيق للمواد الدستورية بحذافيرها وهي ما دعت اليها المؤسسة العسكرية في بيناتها جميعاً عندما أكدت أن مرافقة الجيش لمطالب الشعب وفق ما يضمنه الدستور ...
تتعالى الاصوات مطالبة برحيل #القاع ويقصد هنا اولا بن صالح رئيس الدولة ،
الكثير لا يعلم أنه لو استقال او تعذر عليه مزاولة مهامه لسبب ما فان بن صالح دستوريا
لا يمكن تعويضه بشخصية وفق ما يروج له بعض الناس جهلا ،
فالقانون يقول أن رئيس المجلس #الدستوري بلعيز هو من سيقود المرحلة خلفا له ،
ولو استقال بلعيز بضغط شعبي أيضا او برغبة منه او حائل ما يمنعه من مزاولة مهامه
فسندخل مرحلة تسمى #الفراغ الدستوري
ما معنى الفراغ الدستوري ؟ بكل بساطة هو فراغ مؤسساتي تدخل فيه الدولة
كما حدث سنة 1992 في الجزائر يتوجب فيه
استحداث هيئة انتقالية لقيادة هذه المرحلة (شخصيات من 3 الي 5 تتولى المرحلة) هنا يمكن ان نقول اننا دخلنا الحل غير الدستوري
الحل غير الدستوري هو استحداث هيئة انتقالية يقودها أشخاص محددين ( يمكن كتابة دستور موقت جديد لا يتجاوز عدد مواده العشر تتمحور فيه حول سلطة الشعب في الاختيار وغيره
الحل غير الدستوري لن يمنح صلاحيات للمؤسسة العسكرية بالتدخل
والمرافقة السياسية لانه سيعتبر اي تدخل هو انقلاب عسكري بكل بساطة